تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع إجراء تحقيق موسّع حول اختلاس الأموال العامة في البلاد، وفقًا لمصادر أشارت إليها “بلومبرغ نيوز”.
وقالت المصادر إنّ المناقشة تركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج، وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وقالت إنّ المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء وشيكًا، فيما ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.
وناقش المسؤولون داخل إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للدولة الشرق أوسطية لمدة 28 عامًا، حسب ما قال 4 أشخاض مطلعون على الملف طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة.
ونظرت السلطات الأميركية في معاقبة سلامة من قبل. وقال اثنان من الأشخاص إنّ الاحتمال ظهر مؤخرًا في العام الماضي، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذ إجراء. إذ ركزت إدارته في الكثير من سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران وحلفائها في لبنان مثل حزب الله، في حين شدّد الرئيس جو بايدن في البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حالة فرض أي إجراءات، ستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد رئيس البنك المركزي الحالي بسبب الفساد المزعوم. كما أنه من شأنه أن يرقى إلى حد الانقلاب الملحوظ في ثروة أحد رؤساء السياسة النقدية الذين قضوا أطول فترة في العالم في سدة الحكم.
كان سلامة، 70 عامًا، يُحتفى به باعتباره الممّول الذي عمل على استقرار العملة اللبنانية رغم كل الصعاب، بل وكان يُنظر إليه في وقت ما على أنه مرشح رئاسي. في عام 2019، حصل على درجة A من مجلة Global Finance التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تصنيفاتها السنوية.
وقال الأشخاص الأربعة إنّ التحقيق يشمل أيضًا سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية. ولفتوا إلى أنّ العقوبات الأميركية المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائجه بقدر ما تعتمد على تغيير الحسابات السياسية، على حد قولهم.
ونفى سلامة المزاعم الموجهة ضده وضد البنك المركزي. وكتب في رد عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس على أسئلة من بلومبيرغ نيوز: “من غير الصحيح تمامًا أنني استفدت بأي شكل أو شكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى”.
وقال سلامة إنّ صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولّى منصب المحافظ في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنية السابقة كمصرفي خاص. وقال إنّ راتبه في ميريل لينش كان 165 ألف دولار في الشهر. وكتب في البريد الإلكتروني: “مصدر ثروتي محدد بوضوح”.
المصدر: بلومبرغ
